en direct
(أجرى الحوار : الحسين لعوان)
عمان – كشف الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، فخري الهزايمة، أن حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية (المغرب وتونس ومصر والأردن)، بلغ خلال العام 2017، حوالي مليار و750 ألف دولار، تستحوذ مصر على 67,6 في المائة منها، والمغرب وتونس على حوالي 12,9 في المائة، ثم الأردن 7,2 في المائة.
وقال الهزايمة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أهم الصادرات البينية بين دول الاتفاقية، تتمثل في الوقود المعدني، والزيوت المعدنية، والسيارات، ومنتجات الحديد، مبرزا أن قطاعات السيارات، والألومنيوم ، والحديد، تعتبر من أكبر القطاعات التي شهدت ارتفاعا في حجم الصادرات، حيث تمثل حوالي ثلث الصادرات البينية بين دول الاتفاقية.
أما على صعيد التبادل التجاري بين دول اتفاقية أكادير والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الوحدة الفنية، أن هناك عجزا كبيرا في الميزان التجاري، حيث تمثل الأسواق الأوروبية حوالي 44,75 في المائة من صادرات دول الاتفاقية، بينما تمثل هذه الأخيرة حوالي 0,57 من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن حوالي 82 في المائة من صادرات دول أكادير إلى الاتحاد، تنحصر في حوالي 20 منتجا فقط، مما يتطلب تنويع الصادرات واستغلال ميزة تراكم المنشأ.
وأبرز في هذا الإطار، أن صادرات المغرب وتونس للإتحاد الأوروبي، تحقق أعلى نسبة من إجمالي صادرات دول أكادير للإتحاد، حيث بلغت صادرات المغرب في عام 2017 حوالي 42,7 في المائة، وتونس 32 في المائة، ومصر 18 في المائة، في حين تعتبر نسبة صادرات الأردن الأقل مقارنة ما باقي دول الاتفاقية.
وبخصوص تقييم الاتفاقية، التي تم الإعلان عن تأسيسها سنة 2001، ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، قال الهزايمة إنه من السابق لأوانه الحكم على اتفاقية حديثة نسبيا مقارنة مع الإتفاقيات المبرمة منذ سنوات عدة على مستوى التجمعات الإقليمية الأخرى.
وأوضح أن المبادلات التجارية بين بلدان الإتفاقية، التي شهدت قفزة نوعية إلى حدود سنة 2011 ، تأثرت بفعل ما سمي بـ “الربيع العربي”، وكذا الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، معربا في هذا الصدد، عن الأمل خلال المرحلة القادمة، وعلى ضوء تراجع الأزمة العالمية، واستقرار الأوضاع بالمنطقة تدريجيا، أن تسترجع هذه المبادلات منحاها التصاعدي السابق.
ولتعزيز هذا الاتجاه، يتوقع الهزايمة، تنظيم لقاءات شراكة خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تصديرية تتوفر فيها إمكانيات التراكم، مراهنا على مجلس الأعمال لدى الاتفاقية، الذي تم إنشاؤه، وبدأ العمل في إطاره مؤخرا، للدخول في مشاريع تعاون فعلية في عدد من القطاعات وخلق قصص نجاح حقيقية باستغلال الفرص المتاحة والتركيز على الصناعات الواعدة والتي تكمل بعضها البعض لدى دول أكادير.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن تسويق السيارات المصنعة بالمغرب، تحت مظلة اتفاقية أكادير، تعد إحدى قصص نجاح الإتفاقية التي يمكن تكرارها في مجالات أخرى.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوحدة الفنية للاتفاقية، على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية بين دول أكادير من جهة، وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مشيرا إلى سعي الوحدة الفنية وشركائها الإقليميين، من قبيل الاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية، للبحث عن ممولين لصندوق دعم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تستعمل تراكم المنشأ في فضاء أكادير.
وأضاف أن هذا الصنف من الشركات، يشكل العمود الفقري لاقتصاديات الدول الأعضاء، ويراهن عليه كثيرا لإعطاء زخم ودفعة جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي في المنطقة، معربا، في الوقت ذاته، عن الأمل في أن تكلل بالنجاح الجهود الرامية لإنشاء خط بحري مباشر بين الدول الأعضاء بما يقلل من تكلفة النقل من حيث المال والوقت، ويشجع على تطوير التجارة والإستثمار في الفضاء الأكاديري.
وفي حديثه عن المبادلات التجارية البينية بين المغرب والأردن، في إطار اتفاقية أكادير، أشار إلى أن هذه المبادلات لا ترقى للإمكانيات المتاحة ولتطلعات البلدين، مؤكدا أنها بلغت سنة 2017 حوالي 44 مليون دولار، منها 30 مليون دولار كصادرات المغرب للأردن، أي ضعف ما يصدره الأردن للمغرب.
وأوضح أن أهم صادرات الأردن، تتشكل من المواد الكيماوية، ومركبات من معادن ثمينة، والمواد البلاستيكية، والورق ومصنوعاته، والفواكه الجافة، فيما تظل أهم صادرات المغرب للأردن، في الأسماك ومعلباتها بحوالي 16 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار ( أي مايزيد عن نصف مجموع الصادرات)، تليها المواد الغذائية الأخرى (6 مليون دولار)، ثم السيارات والآلات والمعدات الكهربائية.
وأكد الهزايمة أن من بين العوامل التي أثرت على نمو الصادرات بين البلدين هناك، بالخصوص، عدم وجود خطوط بحرية وجوية مباشرة تربط البلدين، معربا في هذا الصدد، عن أمله في أن تكون الأخبار المتداولة بقرب إطلاق خط جوي مباشر بين المملكتين الشقيقتين، خلال النصف الأول من هذه السنة، مبشرا بقرب انطلاقة جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بينهما.. (يتبع)
د/ح ل/ج ت