en direct
أبوظبي/ 1 أكتوبر 2018/ومع/ انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي دورة تكوينية اقليمية حول “تطبيق السياسة النقدية” ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الالماني.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تنظم على مدى أربعة أيام ، عدة محاور تهم على الخصوص” السياسة النقدية وميزانية البنك المركزي” و ” أدوات السياسة النقدية (متطلبات الاحتياطيات، عمليات السوق المفتوحة، معدلات الخصم)و” السياسة النقدية غير التقليدية”.
ويمثل المغرب في هذا اللقاء السيد الحسين أويوسف رئيس قسم الدراسات وتقييم أثر السياسات الإقتصادية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لللقاء ان السياسة النقدية تعد إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الاسعار، وبالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف ان السلطات النقدية تقوم بإدارة السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة عبر معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان، من أجل تحقيق أهداف نهائية، موضحا أن استخدام الادوات المباشرة يتم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكال مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف للقروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، فيما تتوخى الوسائل غير المباشرة تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود .
واشار الى انه في ضوء عدم نجاعة الادوات التقليدية للسياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، انتهجت العديد من الدول سياسة اقتصادية “توسعية” إبان الازمة المالية العالمية، من خلال استخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي عبر القيام بشراء الاصول من البنوك من أجل توفير سيولة لديها تمكنها من الاقراض وبالتالي المساعدة على تسهيل الاوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، قال السيد أويوسف ان الدورة تشكل فرصة للمشاركين لتناول أهمية وفعالية التدابير التقليدية و غير التقليدية التي تعتمدها السياسات النقدية للتحكم في تطور المؤشرات كأسعار الفائدة والدور الذي تلعبه في توجيه السياسة الاقتصادية العامة، خاصة بعد الهزات الذي عرفتها بعض الاقتصادات حديثا أو نتيجة تبعات الأزمة الإقتصادية العالمية.
كما أبرز المسؤول المغربي أهمية المحاور المدرجة للنقاش خلال هذه الدورة التي تسلط الضوء على أهم توجهات السياسات النقدية وكيفية تأثيرها على توجيه اختيارات السلطات العمومية لتحقيق التوازنات الأساسية.
من جهة أخرى،انطلقت اليوم أشغال إجتماع فريق العمل الدولي المعني بجوانب نظم الدفع لتعزيز الشمول المالي ، الذي يستضيفه صندوق النقد العربي بأبوظبي .
ويترأس الفريق كل من البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، ويشمل في عضويته إلى جانب صندوق النقد العربي عددا من البنوك المركزية العالمية والمؤسسات المالية الدولية. ويهدف الفريق إلى وضع المبادئ والمعايير الإسترشادية، بهدف المساهمة في تطوير نظم وأدوات الدفع وخدمات المقاصة والتسوية التي من شأنها أن تعزز من فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.