en direct
الرباط – أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، على أن الحكومة حرصت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، على إدراج مجموعة من التحفيزات الهادفة إلى دعم المقاولات المغربية، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.
وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على السؤال المتعلق بـ”دعم المقاولة المغربية وحمايتها من الإفلاس” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن هذه الإجراءات تتمثل في تقليص آجال الأداء؛ و تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة والمتراكم وتسريع الإرجاعات؛ وتحسين الولوج للتمويل من خلال تبسيط آليات الضمان ورفع سقف التمويل عبر القروض الصغرى؛ واعتماد آلية للضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا بهدف تبسيط ولوجها إلى التمويل؛ ومراجعة الجدول الحالي للضريبة على الشركات بهدف ملاءمته مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة .
وفي إطار تطوير نظام معالجة صعوبات المقاولة، يقول السيد العثماني، فقد حرصت الحكومة على اعتماد مشروع القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، وذلك بهدف تأمين حماية أمثل للمقاولة المغربية التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، إما بسبب حالة السوق أو بسبب ضعف هيكلتها الداخلية، ومساعدتها على تخطي الأزمة التي تعترضها عبر حزمة من المساطر الخاصة تسهل اندماجها من جديد في السوق وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.
ويتوخى تنزيل التدابير العملية المبتكرة المتضمنة في مشروع القانون إرساء مقومات الحكامة الجيدة في تسيير المقاولات من خلال الكشف المبكر عن الصعوبات التي تعترضها من طرف رئيس المقاولة والوقاية منها سعيا إلى إنقاذ المقاولة واستمرارية نشاطها، وذلك توقيا للتدخل القضائي الذي قد يؤدي إلى تصفية المقاولة.
كما تطرق إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال المساعدة للمقاولات لإعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن ومحفز.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الهادف إلى جعل هذه المراكز فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات في مختلف مراحلها والإسهام في حل الصعوبات التي تعترضها.
كما تعمل الحكومة، حسب السيد العثماني، على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
وخلص إلى أن الحكومة واعية بأهمية دعم المقاولة المغربية بكافة أصنافها، بما فيها المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الوطنية باعتبارها رافعة أساسية لخلق الاستثمار المنتج وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل.