en direct
الدوحة – انطلقت، اليوم الثلاثاء في الدوحة، أشغال المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، الذي تنظمه هيئة قطر للأسواق المالية، في سياق المبادرة العالمية “أسبوع المستثمر العالمي”، بحضور مسؤولين وفاعلين في مجال المال والأعمال على المستويين العربي والدولي، من بينهم مدير مكتب الصرف السيد حسن بو لقنادل.
ويروم هذا المؤتمر، المنتظمة أشغاله على مدى ثلاثة أيام، بموازاة مبادرة “أسبوع المستثمر العالمي”، التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، “رفع مستويات الإفصاح والشفافية بسوق رأس المال، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية”، وكذا تسليط الضوء على “أهمية تعليم وتوعية المستثمرين بحقوقهم، وتعزيز فرص حمايتهم، ومحو ما يمكن أن يطلق عليه الأمية المالية في الأسواق المالية”.
وأوضح السيد بو لقنادل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال تسهيل عملية الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المحلية أو الأجنبية، لافتا الى أن موضوع النقاش الذي استهل به المؤتمر أشغاله اليوم تمحور حول؛ الحوكمة كأداة لترسيخ الثقة بين المستثمرين والشركات المساهمة، خاصة الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وسجل أن الحكامة في مجال التدبير تعتبر اللبنة الأساسية لتوطيد جسر الثقة بين المتدخلين في الأسواق المالية، مشيرا الى أن هذا الموضوع يستأثر كثيرا باهتمام مكتب الصرف، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، التي عادة ما تتم عبر نسقين؛ أحدهما عبر السوق المالية، وهو ما يتم محليا على مستوى بورصة الدار البيضاء، والثاني يجري تفعيله عبر الاستثمار المباشر في مختلف دوائر أنشطة القطاعات الاقتصادية محليا.
وأضاف أن حضور مثل هذه المحافل من شأنه أن يتيح للمسؤولين المغاربة الممثلين لقطاع المال والأعمال إبراز ما قطعه المغرب من خطوات في مجال صيانة حقوق المستثمرين، وأيضا لتقريب “المستثمر المحتمل” عن التدابير المعتمدة لجعل عملية الاستثمار وإعادة الاستثمار في المغرب سلسلة وميسرة ونافذة في ظرف زمني جد معقول.
ولفت السيد بولقنادل الى أن المشهد الاقتصادي الوطني، خاصة في ما يتصل بمجال توسيع والتشجيع على الاستثمار، حظي بالكثير من التحفيزات والتسهيلات القانونية لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على توطين أعمالهم في المغرب، بدون أدنى قيود سواء عند عملية إرساء وتوسيع مشاريع هذه الاستثمارات أو عند التصفية والرغبة في استرجاع استثماراتهم.
وأثار المسؤول المغربي الانتباه الى تقاطع القطاعين الماليين في المغرب وقطر عند نقطة الانفتاح على مختلف الأسواق العالمية، وأيضا وجود الرغبة لدى الجانبين في التفاعل المثمر بين قطاعات الإنتاج وتنمية آفاق الشراكة وفرص الاستثمار، مشيرا الى أن حضور الاستثمارات القطرية في المغرب يبرز جليا أكثر في النسيج الاقتصادي المباشر (المتصل بمجالات الفندقة والفلاحة وغيرها …)، مع حضور متنام في القطاع المالي، من خلال الشراكات المسجلة في القطاع البنكي، خاصة من خلال التجربة “الواعدة” للأبناك التشاركية.
واكد أن هذه الخطوات الإيجابية المسجلة في قطاع تذليل الصعوبات وتيسير المساطر أمام الاستثمار الأجنبي لا يعفي من مواصلة العمل لجذب أكثر ما يمكن من الاستثمارات عبر اتجاهين؛ أحدهما بالتركيز على تحقيق مزيد من التبسيط لمساطر الاستثمار المباشر، وترسيخ عقلنة الحكامة في هذا المجال، وثانيهما؛ من خلال النهوض بالمنظومة المكونة للأسواق المالية، لتمكين المستثمرين الأجانب من ولوج السوق المالية المغربي بكل سلاسة.
وجرى افتتاح أشغال مؤتمر “حوكمة الشركات المدرجة” بكلمة للرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، ناصر أحمد الشيبي، أكد فيها أن المؤتمر وورش العمل المصاحبة له ستتطرق لأولوية مراعاة مصلحة المستثمر، وسبل تطبيق مبادئ الحوكمة، ومدى مساهمة تقارير المسؤولية الاجتماعية والبيئة في تحقيق استدامة الأسواق المالية، وتجزئة الأسهم، ومكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية.
ولفت الى أن نظم حوكمة الشركات المدرجة والتقارير التي تصدر تطبيقا لها تتضمن أسس ومبادئ الارتقاء بسياسات الشفافية والإفصاح، وتحقيق العدل والمساواة بين أصحاب المصالح بالشركات، وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بالشركة، وذلك تفعيلا للدور الرقابي للمساهمين، بما من شأنه أن يرفع من مستوى الأداء المالي والإداري لمجالس إدارات الشركات المدرجة، وينهض بأدائها ومردوديتها وحضورها في السوق.
ومن المقرر بحسب برنامج المؤتمر أن تتضمن أشغاله ورشات عمل متخصصة في ممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومهارات كتابة تقارير الحوكمة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأسواق المالية، فضلا عن التوسع في مناقشة ماهية وأبعاد تخفيض القيمة الإسمية للأسهم.