en direct
تونس – أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الجمعة في تونس، أن منطقة المغرب العربي، تواجه جمودا ضدا على كل منطق، فيما تواجه عدة بلدان مشاكل أمنية وصراعات طال أمدها.
وأوضح السيد الجواهري خلال أشغال ندوة حول “السياسات الاقتصادية والاندماج التجاري وإحداث مناصب شغل مستدامة في بلدان حوض المتوسط”، انعقدت بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية في منطقة المغرب العربي والضفة الشمالية للمتوسط، أن المخاوف الأمنية وتلك المتعلقة بالهجرة بين الضفتين الشمالية والجنوبية، تواصل التأثير على تعزيز العلاقات في المنطقة وإعاقة الاندماج الاقتصادي.
وشدد السيد الجواهري على انه إذا تمكن شركاء الضفة الشمالية من تجاوز مشاكل الشعبوية وتعزيز توافق سياساتهم، فإن الأثر لا يمكنه أن يكون إلا إيجابيا على بلدان الجنوب، وسيسهل سعيها لإحداث الثروة وفرص الشغل، مبرزا أن ذلك هو العلاج الدائم في مواجهة ظواهر مثل الهجرة، وما ينجم عنها من مآسي إنسانية.
وسجل أن الاقتصاد العالمي خرج من أزمة عميقة، تعتبر من أسوأ الأزمات في تاريخه، ويجد نفسه رغم اكتاسبه المزيد من الزخم، تحت ظلال من عدم اليقين تخيم على آفاقه مع الخشية من أزمة جديدة.
وأكد أن الأبناك المركزية تجد نفسها اليوم في وضعية باتت مُطالبة فيها بمواصلة مهامها التقليدية مع القيام بمهام أخرى جديدة لا تقل تعقيدا، مشيرا إلى أن خبرة الأبناك المركزية أضحت مطلوبة بشأن إشكاليات بعيدة عن مجالات تدخلها.
وأبرز السيد الجواهري أنه من أجل نجاح البنوك المركزية في هذه المهام الجديدة يتعين عليها تطوير مواردها البشرية، والاستثمار في بنياتها التحتية، وتكييف تنظيمها مع حكامتها من أجل المزيد من الفعالية، مبرزا في هذا السياق أن بنك المغرب عمل على تجاوز حقل تدخله وأدواته المعتادة من أجل دعم الانتعاش وتحفيز الائتمان وتسريع النمو.
وأشار إلى أنه مع اتساع نطاق مهام البنك المركزي في المغرب، اضطر إلى مواجهة تحديات جديدة، حيث انكب إلى جانب وزارة المالية على استكمال استراتيجية وطنية للادماج المالي تستهدف بالخصوص التقليص من الفوارق لفائدة الشباب والنساء والسكان القرويين، فضلا عن اطلاق وتأطير نشاط المالية التشاركية، والنهوض بالتمويل الأخضر والانتقال إلى نظام للصرف أكثر مرونة.
وخلص السيد الجواهري إلى القول إن الدروس المستخلصة من الأزمة التي شهدها العالم ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، أدت إلى إرادة قوية من أجل تقوية الجانب التنظيمي للأنشطة المالية، مشيرا إلى أنه أمام التعقيد المتنامي للقوانين تنظيمية الجديدة، يتعين على الأبناك المركزية بذل جهد كبير لتطوير القدرة والخبرة الضروريتين للقيام بدور التنظيم والإشراف.
وأبرز مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، في افتتاح الندوة أن انعقاد هذا اللقاء دليل على أن الضفتين الشمالية والجنوبية شريكتان حول البحر الأبيض المتوسط الذي سيظل صلة وصل بين منطقتين متكاملتين.
وأشار إلى أن مسلسل برشلونة واجه صعوبات مختلفة بالنظر إلى ضعف المبادلات التجارية بين البلدان المتوسطية الشريكة فيما بينها، مبرزا أن المبادلات بين دول شمال إفريقيا (تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر) لم تتجاوز 4 في المائة ما بين 1995 و2017، بمعدل سنوي نسبته 3,5 في المائة.
وسجل أن مبادلات تونس التجارية مع بلدان اتحاد المغرب العربي لم تتجاوز 6,5 في سنة 2016، معتبرا أن ذلك يعود إلى تعدد الاتفاقيات التجارية التفضيلية. وأضاف أن كل هذه التحديات يمكنها أن تشكل مقاربة جديدة للتعاون وللتضامن المتوسطي.
ويشارك في هذه الندوة، التي ينظمها البنك المركزي التونسي وبنك إسبانيا بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، محافظو البنوك المركزية لكل من تونس واسبانيا والمغرب والجزائر وليبيا ومسؤولون بالبنوك المركزية في عدة دول على غرار فرنسا وايطاليا ومالطا والبنك المركزي الاوروبي.
وتركزت أشغال الندوة على دور البنوك المركزية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في تحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى والمالية وكذلك النمو الاقتصادي، من خلال تدارس الآليات الكفيلة بتحسين إحداث مناصب شغل مستدامة وتطوير سلاسل القيمة الوطنية بين الشركات الدولية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما شكلت أشغال الندوة فرصة بالنسبة للأبناك المركزية في منطقة غرب المتوسط لتدارس أفضل المقاربات من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية، مع التركيز من خلال مداخلات ممثلي البنوك المركزية والمنظمات الدولية والخبراء على دور البنوك المركزية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في توفير الاستقرار الماكرواقتصادي والمالي فضلا عن النمو الاقتصادي.
وتناولت الجلسات في إطار هذه الندوة سبل تحسين خلق فرص الشغل المستدامة وكيفية تعزيز سلاسل القيمة الوطنية في وقت يتطلب القيام بإصلاحات على المديين المتوسط والبعيد من أجل الحفاظ على نظام مالي مستقر وتعزيز النمو.